چشم بود و پس از جنايت مجنى عليه اعمى گرديد در قابل جنايت مزبور تنها يك چشم جانى را درمىآورند . برخى از فقهاء فرموده‌اند : علاوه بر آن جانى مكلّف است نصف ديه انسان را بوى بپردازد . شارح ( ره ) مىفرماين : دليل بر مشروعيّت قصاص در چشم آيه شريفه العين بالعين مىباشد و در ذيل [ قلعت عين الجانى و ان استلزم عماه ] مىفرماين : دليل اين حكم آن است كه جانى در فرض مزبور مستجق كور شدن مىباشد زيرا يك چشم از مجنى عهليه را كور نموده لاجرم در قبال آن بايد يك چشمش را نابينا نمود و چون چشم ديگرى ندارد قهرا استيفاء از او منجر به كورى محض وى مىگردد . مضافا به اطلاق آيه شريفه [ العين بالعين ] چه آن‌كه در آن هيچ تقييدى كه دلالت بر عدم جواز استيفاء واحد العينى در مقابل ذو عينين كند وجود ندارد و بهر تقدير در فرض ياد شده مجنى عليه پس از استيفاء مكلّف به ردّ ديه به جانى نمىباشد . و اگر فرض عكس شد يعنى جانى دو چشم داشته و مجنى عليه يك چشم بيشتر نداشت و پس از جنايت نابيناى محض شد از جانى بايد قصاص كرد يعنى يك چشم وى را درمىآورند چه آنكه همين مقدار مماثل با جنايتش مىباشد و بيش از آن مكلّف و موظّف به چيزى نيست ولى در قبال اين فرموده كه رأى مشهور است مرحوم ابن جنيد اسكافى و شيخ الطائفه در يكى از دو قولش و همچنين جماعتى ديگر فرموده‌اند . علاوه بر قصاص مجنى عليه نصف ديه يعنى پانصد مثقال طلا از جانى